کشش در اقتصاد خرد چیست؟

البته بخشی از نفت صادراتی ایران برای تسویه بدهی جمهوری اسلامی به شرکتهای ساینوپک و سیانپیسی چین به خاطر سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری آنها در میادین آزادگان و یادآوران است و درآمدی برای ایران ندارد. طبق این نظریه تنها چیزی که در جهان ثابت است سرعت نور در خلا بوده و تمام چیزهای دیگر مانند سرعت، طول، جرم و گذشت زمان مطابق با چهارچوب مرجع(دیدگاه خاص) شخص، تغییر می کنند.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی دیگر نماینده مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: سالهاست که شعار کاسته شدن از درآمدهای نفتی در بودجه دولتهای مختلف را میشنویم اما عملاً اقدامی در این راستا نشده است. این در صورتی است که درآمد نفتی را حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم و همه این درآمد بدون هیچ اقدامی بین مردم تقسیم شود.

این در حالی است که این میزان در سال 2005 تنها حدود کمتر از 5 درصد بوده است. آمار شرکتهای ردیابی نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته و قیمت نفت ایران نیز در نیمه اول سال جاری حدود ۳۵ دلار بوده است.

حاصلضرب ۶۰ دلار در صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به رقم ۷۸ میلیون دلار در روز میرسد اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمیرسد. اقتصادنیوز در گزارشی آورده بود: بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر میکند. به طور کلی «نفت خام» و «گاز غنی» تولیدی از میادین هیدروکربوری کشور در حکم «انفال» بوده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

این رقم ناچیز البته میتوانست طی مقاطعی تبدیل به سرمایههای ماندگار برای اقتصاد کشور شود؛ سرمایهای که نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند. فرصت استفاده از این درآمد برای سرمایهگذاری بیشتر و تبدیل آن به سرمایه از دست رفت و تنها حاصل آن ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور آمریکا که آن هم به حکم قانون دادگاه آن کشور ضبط شد. تجربه کشورهای نفتی مانند نروژ مسیر متفاوتی را طی کرد؛ به گونهای که این کشور اصل پول نفت خود را وارد اقتصاد نکرد و با سرمایهگذاریهای مختلف در بازارهای بورس بینالمللی از سود این درآمد بهرهمند شد؛ کاری که طی چند دهه به طور بر عکس در اقتصاد ایران رخ داد.

پول میتواند با خود دوستی و منزلت به همراه داشته باشد و به طور کلی، همه افراد دوست دارند مقدار پول بیشتری بدست آورند زیرا پول زیاد میتواند باعث خودمختاری فرد و عدم نیاز به دیگران شود.

امروز مجلس و دولت رابطه خوبی با یکدیگر دارند و بهترین زمان برای اصلاحات است. مقایسه سناریوهای مختلف با قانون بودجه سال جاری نیز حاکی از این است که شرایط تحریمی، درآمدهای نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد منقبض کرده است. سید علی موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره جزئیات درآمد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: به نظر می رسد درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی در بودجه سال ۱۴۰۱ که معادل صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات نفتی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز میرسد، قابل تحقق باشد البته این موضوع منوط به آن است که اتفاق خاصی در شرایط سیاسی و تحریمها رخ ندهد.

سرمایهگذاری خارجی به عنوان یک منبع مهم میتواند در صورت ثبات شرایط جذب شود و به پویایی اقتصاد بدون نفت کمک کند.

کارشناسان معتقدند جایگزین این درآمدها میتواند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی باشد که دولت علیرغم کارشکنیهایی که توسط مخالفان در هر سه مورد صورت میگیرد، همت خود را بر تحقق این موارد گذاشته است. با توجه به این گزارش بانک مرکزی حجم درآمدهای حاصل از نفت خام، فرآورده نفتی، گازطبیعی، میعانات و مایعات گازی کشور طی سالهای 84 تا 90 به رقمی معادل 559 میلیارد دلار بالغ شده است.

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کشور طی یازده ماهه سال 90 رکورد بی سابقه ای در اقتصاد کشور به جا گذاشت و برای نخستین بار درآمدهای نفتی کشور از مرز 100 میلیارد دلار فراتر رفته و طی یازده ماه به رقمی بی سابقه 111میلیارد دلار رسیده است.

اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران. توسل به شیوه یارانهپردازی و تزریق مستقیم پول نفت به بخش مصرف، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه سبب شد تا با توجه به فاصلههای اجتماعی، بخشی از جامعه که از نقدینگی کافی برخوردار بود، بخش اعظم یارانه را در خدمت افزایش نقدینگی خود قرار دهد و در نهایت این روش، بر دشواریهای زیستن در جامعه، افزود.

به عبارت دیگر، اگرچه تولید گازهای نامتعارف تا حداکثر 10 سال آینده تأثیر قابل ملاحظهای بر امنیت تقاضای گازهای متعارف در سطح جهان نخواهد داشت، اما با گسترش تولید این گازها که در حالت خوشبینانه آن رشد سالیانه 10 درصد در نظر گرفته شده است، در یک دوره میانمدت و درازمدت تأثیرات قابل توجهی بر امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان خواهد گذاشت.

بر همین اساس درآمد صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به ۳۲ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۵ چهارده و نیم درصد رشد نشان میدهد.

هر چند دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد در بودجه ۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۸، سعی کرده بخشی از این انقباض را جبران کند. البته بخش عمدهای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریمها در حسابهای خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بلوکه میشود. با این حال چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را ۶۰ دلار در هر بشکه فرض کنیم، میتوان چشماندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار از تحولات اقتصادی کشور، درآمد صادرات نفتی شامل نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی را در سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار اعلام کرد. برخی کارشناسان در مخالفت با سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمدهای LPG پارس جنوبی اینگونه استدلال میکنند که در حال حاضر طبق قانون بودجه، سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی فرآوردههای نفتی مثل بنزین و گازوئیل ۱۴.۵ درصد است، همچنین سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز نیز ۱۴.۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، وزارت انرژی عراق، روز جمعه (۱۲ اردیبهشتماه) در بیانیهای اعلام کرد که کل صادرات روزانه نفت خام عراق در ماه آوریل بهطور میانگین ۳ میلیون و ۴۳۸ هزار بشکه بود و درآمد نفتی این کشور با بیش از ۵۰ درصد کاهش به یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش تجارتنیوز، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ تنها برای سه شهر تهران، کرج و مشهد هزینه مرگهای منتسب به آلودگی هوا شده است. همچنین درآمد حاصل از صادراتی نفتی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۱۰۶ درصد رشد داشته است. چنانچه برای سرمایهگذاری خارجی از طریق دیپلماسی تجاری و همچنین عقد قراردادهای بینالمللی سعی در زیرساختسازی در اقتصاد را دارد. برای نمونه، همین عدمقطعیتها درباره وضعیت منطقه، باعث شده تا راهاندازی خط لوله تاپی که قرار است گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس هند منتقل شود، دستکم برای چند سال دیگر به دلیل عدمتامینمالی عقب بیفتد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین علت کاهش ارزش پول ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است، گفت: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف و هزینههای دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به بالاترین حد ممکن رسانده است.